الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة

مفردات هذا الحديث من اللغة والصرف ، وبالهيأة التركيبية من النحو ، وهذا

ضروري .

وأما عند وجود المعارض : فيحتاج إلى الملكة المذكورة للترجيح ، وكذا

للعلم باللوازم غير البينة ، كالحكم بوجوب المقدمة ، والنهي عن الأضداد عند

الامر بالشئ ، وبمفهوم الموافقة والمخالفة ، ونحوها ، وربما يحتمل كفاية العلم

بالمطالب الأصولية لهذا القسم .

والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو للحكم بفردية ما هو غير بين

الفردية للكلي المذكور في الدليل ، أو لمعارضه ، أو لمقدمته ، أو لضده ، أو نحو

ذلك .

مثلا : للعلم باندراج الكر الملفق من نصفين نجسين مع عدم التغير - في

الحديث المذكور ، حتى يحكم بصيرورته طاهرا ، أو بعدم اندراجه فيه ، فيحكم

ببقائه على النجاسة ، يحتاج إلى تأمل تام وفهم ذكي ( 1 ) .

وكذا في اندراج من عنده من الماء ما لا يكفيه للوضوء إلا مع مزجه

بمضاف لا يسلبه الاطلاق ، في : ( غير الواجد للماء ) فيصح تيممه ، أو في

نقيضه : وهو ( الواجد للماء ) فيبطل تيممه .

وكذا في اندراج الخارج من بيته للسفر قبل حد الترخص - في ( الحاضر )

فيتم الصلاة - أو في ( المسافر ) فيقصر .

وكذا في اندراج حاج في طريقه عدو ، لا يندفع إلا بمال ، وهو يقدر على

ذلك المال - في ( المستطيع ) فيجب عليه الحج ، أو عدم اندراجه فيه فلا يجب .

وهذا القسم من الكثرة بحيث لا يعد ولا يحصى ، ومعظم الخلافات بين

الفقهاء يرجع إلى هذا ، ولا شك في أن العلم ( 2 ) بهذا القسم - ليعمل لنفسه ،

( 1 ) كذا في أوط ، وفي الأصل وب : زكي . ( 2 ) في الأصل : للعلم ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ .