الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

والمحقق ، وابن إدريس ، وغيرهم . وأما مع التعارض فقد وجدناهم لا

يطرحون المتعارضين ، بل يفتشون عما يحصل به عندهم رجحان أحدهما على

الآخر في أنفسهم من ملاحظة حال الراوي ، ونحو ذلك .

والحاصل : أن المعلوم هو جواز العمل بهذه الاخبار عند عدم التعارض ،

وأما في صورة التعارض فجواز العمل بأحدهما مع إمكان ترجيح أحدهما على

الآخر - بملاحظة حال الراوي ، أو نحوه - غير معلوم ، بل المعلوم من حال

السلف عدم العمل بدون التفتيش ، فيحتاج إلى التفتيش ( 1 ) عن حال الرواة ،

لأنه من جملة ما يحصل به الترجيح ضرورة .

على : أن الشكوك المذكورة مصادمة للضرورة ، إذ ربما يحصل من

التفتيش العلم العادي بعدالة بعض الرواة وضبطه وديانته ، فإنا بعد التفتيش

حصل لنا القطع بثقة مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه ، والمقداد ، وأبي ذر ،

وعمار ، رضي الله عنهم ، ونظرائهم ، وزرارة ، وبريد ( 2 ) ، وأبي بصير المرادي ،

والفضيل ، ونظرائهم ، وجميل بن دراج ، وصفوان ، وابن أبي عمير ، والبزنطي ،

ونظرائهم ، وإنكار ذلك مكابرة .

وربما نحكم بعدالة شخص لم نره ، ولم يشهد عندنا من نعتمد على قوله ،

بل بمجرد الاطلاع على أحواله وسيرته ، وعلمنا بعدالة مثل الشيخ أبي جعفر

الطوسي ، والسيد المرتضى ، والمحقق ، وأمثالهم - من هذا القبيل ، فإنا قبل

ملاحظة كتب الرجال كان هذا العلم حاصلا لنا من تقديم العلماء إياهم

والاقتداء بهم ، إلى غير ذلك من القرائن ، فلا يلزم من الشكوك المذكورة سد

باب الاحتياج إلى علم الرجال والتفتيش عن أحوالهم .

نعم هذا العلم لا يحصل إلا في قليل من الرواة غير أصحاب الأصول .

( 1 ) قوله ( فيحتاج إلى التفتيش ) : ساقط من الأصل وب ، وأثبتناه من نسختي أوط . ( 2 ) في أوط : يزيد .