الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

الأربعة مأخوذة من كتب معتمدة بين الشيعة ، فنحن لا نحتاج إلى العلم

بأحوال الرجال فيما لا معارض له ، وأما مع التعارض : فنحن نتفحص عما

يحصل به رجحان أحد المتعارضين على الآخر عند النفس : من العرض على

كتاب الله ، وعلى مذهب العامة ، ومن حال الراوي ، وكثرته ، وثقته ، ونحو ذلك ،

ولا شك في حصول الرجحان عند النفس بسبب تعديل المعدلين ، وإن ورد

عليه ما ذكر من الشكوك ، ومن لم يحصل عنده رجحان بذلك ، فحكمه ما

سيجئ في بحث الترجيح ، إن شاء الله تعالى .

فإن قلت : فعلى هذا تكون أخبار الكتب الأربعة قطعية الصدور من

المعصوم ، كما قال به المورد المذكور .

قلت : لا يلزم من كون جواز العمل بهذه الكتب قطعيا ، كون أخبارها

قطعية الصدور من المعصوم ، إذ يجوز من المعصوم عليه السلام تجويز العمل

بكتاب مشتمل على الأخبار الكثيرة ، بحيث يعلم عدم صدور بعضها منه ومن

غيره من الأئمة ، لعدم تمكنه من تمييز ( 1 ) الصحيح من غيره ، لتقية ، أو ضيق

وقت ، أو نحو ذلك ، وهذا غير خفي .

فإن قلت : فإذا جاز العمل بما في هذه الكتب ، فلا يحتاج في العمل إلى

العلم بأحوال الرجال عند التعارض أيضا ، إذ يصير من قبيل تعارض

القطعيين ، وحكمه : العرضان ، أو التخيير ، أو التوقف ، أو الاحتياط ، كما

سيجئ إن شاء الله تعالى .

قلت : قد عرفت أن قطعية العمل لا تقتضي قطعية الحديث ، ونحن قد

حصل لنا القطع بجواز العمل في صورة عدم التعارض ، ولهذا ترى جل

الفقهاء بل كلهم يستدلون على المطالب بالاخبار الضعيفة السند ، ويكفي في

ذلك ملاحظة الكتب الاستدلالية للشيخ ، والسيد المرتضى ، والعلامة ،

( 1 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : تميز .