الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن

سعيد ، عن حماد ، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن

محمد بن عيسى ، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة ، كرواية الحسين

ابن سعيد عنه ، ونظائر هذا كثيرة " انتهى كلامه ( 1 ) .

وأيضا : حكم الحاكم بتعديل المعدلين وجرح الجارحين ، حكم بشهادة

الميت ، وهو ظاهر .

والجواب عن جميع هذه الشكوك العشرة المذكورة ههنا - بعد إمكان

الأجوبة الجدلية عن كل منها - هو : أن أحاديث الكتب الأربعة ، أعني ،

الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ، مأخوذة من أصول وكتب معتمدة

معول عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة ، وكان عدة من الأئمة عليهم

السلام عالمين ( 2 ) بأن شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار ، وكان مدار مقابلة

الحديث وسماعه في زمن العسكريين عليهما السلام ، بل بعد زمن الصادق عليه

السلام ، على هذه الكتب ، ولم ينكر أحد من الأئمة عليهم السلام على أحد من

الشيعة في ذلك ، بل قد عرض عدة من الكتب عليهم ، ككتاب الحلبي ،

وكتاب حريز ( 3 ) وكتاب سليم بن قيس الهلالي ، وغير ذلك ، والعلم بأخذ الكتب

الأربعة من هذه الأصول المعتمدة ، يحصل من إخبار المحمدين الثلاثة رحمهم

الله ، على ما مر مفصلا ، ومن شهادة القرائن بأن تمكنهم من أخذ الاخبار من

هذه الكتب المعتمدة ، يمنعهم من أخذها من الكتب التي لا يجوز العمل بها ،

والعادة شاهدة بأن من صنف كتابا ، وتمكن من إيراد ما هو الحق عنده ، لا

يرضى بإيراد المشتبهات والمشكوكات .

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنا لما حصل لنا علم عادي بأن أخبار الكتب

( 1 ) منتقى الجمان / المقدمة / الفائدة : 1 / 26 . ( 2 ) كذا الظاهر ، وفي النسخ : عالما . ( 3 ) عبارة ( وكتاب حريز ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .