الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه ، والشيخ روى تلك الأحاديث من موسى

عن صاحب ذلك الكتاب ، مع أنه لم يلقه ، فصار الحديث منقطعا معللا "

انتهى ( 1 ) . وعدم مثل غير معلوم في بقية أحاديثه ، بل ولا في أحاديث غير

الشيخ أيضا ، غايته حصول الظن بالعدم ، وجواز الاعتماد على مثل هذا الظن

في الأحكام الشرعية غير معلوم .

وذكر أيضا : " أن الكليني قد لا يذكر أول سنده ، اعتمادا على إسناد سابق

قريب ، والشيخ رحمه الله ربما غفل عن المراعاة ، فأورد الاسناد من الكافي بصورة

وصله بطريق الكليني ، من غير ذكر الواسطة المتروكة ، فيصير الاسناد في رواية

الشيخ له منقطعا ، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله " انتهى كلامه ( 2 ) .

ولا يخفى : أنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك من الشيخ رحمه الله فيما نقله من

غير الكافي من كتب الحديث أيضا ، وكذا في حق غيره كما عرفت .

وأيضا : كثيرا ما يذكر جماعة من الرواة بعطف بعضهم على بعض ،

وبعد التتبع يعلم أن العطف سهو ، والواجب نقل البعض عن البعض ، وكذا

الحال في عكس ذلك .

قال في المنتفى : " ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا ، رواية

الشيخ ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن

ابن أبي نجران ، وعلي بن حديد ، والحسين بن سعيد ، فقد وقع في خط الشيخ

رحمه الله في عدة مواضع منها ، إبدال إحدى واوي العطف بكلمة ( عن ) وقد

اجتمع الغلط بالنقيصة وبالزيادة في رواية سعد عن الجماعة المذكورة بخط

الشيخ رحمه الله في إسناد حديث زرارة : " عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى

بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة ، أو غيرها ، أنه قال : يصلي ركعتين " فإن

( 1 ) منتقى الجمان / المقدمة / الفائدة الثالثة : 1 / 25 . ( 2 ) منتقى الجمان / المقدمة / الفائدة الثالثة : 1 / 24