الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

مطلقه لو ثبت حجيته مطلقا .

بل الحق : أن العمل بهذه الأدلة ليس عملا بالظن ، بل عمل بكلام من

يجب اتباعه ، غاية الأمر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من

يجب اتباعه .

الشك الثالث : أنه وقع الاختلاف في أسباب الجرح . فقيل : الكبائر

سبع . وقيل : أكثر . وقيل : بأنها إضافية . وعلى هذا ، لا يمكن الاعتماد على

تعديل المعدل وجرحه ، إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل ،

وهذا العلم مما لا يكاد يمكن حصوله ، إذ المعدلين والجارحين - وهم :

الكشي ، والنجاشي ، والشيخ الطوسي ، وابن طاوس ، وابن الغضائري ،

وغيرهم - ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما ، بل صرح الشيخ بتوثيق المتحرز

عن الكذب وإن كان فاسقا في ( 1 ) أفعال جوارحه ، وتوثيق بعض المتأخرين ،

كالعلامة ، وابن داود ، مبني على توثيق القدماء .

وأيضا : اعتبر بعض العلماء ( 2 ) في الجرح والتعديل شهادة اثنين ، وعلى

هذا : لا يوجد حديث صحيح ، يكون جميع رجال سنده معدلا بتعديل

عدلين .

وأيضا : تعديل هؤلاء المعدلين مبني على غيرهم ، مع عدم معلومية

( 1 ) زاد في أفي هذا الموضع كلمة : جميع . ( 2 ) كالمحقق الحلي : معارج الأصول : 150 . والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 204 ، و : منتقى الجمان : 1 / 16 - الفائدة الثانية . والشيخ بهاء الدين العاملي : مشرق الشمسين : 4 ( المرقمة ب‍ 471 تسلسل رسائل الشيخ بهاء الدين ) حيث ورد في الهامش : ( والحاصل اني أشترط في الرواية اخبار ثلاثة : واحد بها ، واثنين بعدالة راويها ، واشترط في التزكية إخبار اثنين لا غير . منه طاب ثراه ) . ولكن يظهر من المتن خلاف ذلك . والمحدث الأسترآبادي : الفوائد المدنية : 256 / قوله " فائدة : يفهم من هذين الحديثين الشريفين إلى آخره " .