الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

وعدم كون مضمونه مخالفا لعمل المشاهير من فقهائنا .

وسيجئ تحقيق حكم صورة التعارض في بحث التراجيح ، إن شاء الله

تعالى .

الشك الثاني : شك اعتبار مطلق الظن ، وهو مما اختاره بعض

الفضلاء ( 1 ) ، وصورته أن يقال : قد حصل لنا من تتبع آثار العلماء ، أنهم كانوا

يعملون بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم ، سواء كان منشأ حصول

هذا الظن رواية صحيحة أو لا ، مسندة أو لا ، مرسلة أو لا ، إلى غير ذلك .

ويلزم على هذا : أن لا يكون العلم بأحوال الرواة محتاجا إليه ، إذ ربما

يحصل هذا الظن من رواية من هو في غاية الضعف ، ولا يحصل من رواية من

هو في غاية الثقة .

والجواب : لا نسلم عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن به ، بل الظاهر

من أحوال القدماء عدم عملهم إلا بالقطعيات ، وكلام السيد المرتضى ، وابن

إدريس ، وابن زهرة ، ينادي بأعلى صوته بمنع العمل بالظنيات ، كما لا يخفى

على من له أدنى تتبع ، وأكثر هذه الأخبار الضعيفة باصطلاح المتأخرين ، كان

صحيحا عند القدماء .

وأيضا : لا يجوز أن يكون الظن من حيث هو ظن مناطا للأحكام الشرعية

، ما لم يكن ناشئا عما ثبت اعتباره شرعا ، إذ كثيرا ما يحصل هذا الظن

بأسباب اخر ، مثل : هوى النفس ، أو التعصب ، أو الحسد ، أو نحو ذلك ،

كما هو محسوس مشاهد ، وعلى هذا ، فيحصل الهرج والمرج في الدين ، لاختلاف

الناس في هذه الأسباب ، فيجب أن يكون الظن الذي يجوز العمل به

مضبوطا ، بأن يكون ناشئا من الكتاب الجيد ( 2 ) ، أو الحديث الصحيح ، أو

( 1 ) هو المحقق الشيخ حسن في : معالم الدين : 192 / قوله : ( الرابع ان باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية إلى آخره ) . وتقرير الدليل للمصنف . ( 2 ) كلمة ( المجيد ) : زيادة من أوب وط .