الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

وكذا الكلام على الكليني ( 1 ) .

مع : أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي :

قال - في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر توقيعا من

التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة - : " هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد

الحسن بن علي عليهما السلام ، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله رواية ( 2 )

خلاف ذلك التوقيع ، عن الصادق عليه السلام " ، ثم قال : " لست أفتي بهذا

الحديث - مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب - بل أفتي بما عندي بخط الحسن

ابن علي عليهما السلام ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير ،

كما أمر به الصادق عليه السلام ، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام

أعلم بزمانه وأحكامه ، من غيره من الناس " ( 3 ) .

وقال - في باب ( الوصي يمنع الوارث ) بعد نقل حديث - : " ما وجدت

هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، وما رويته إلا

من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن

محمد بن يعقوب الكليني " ( 4 ) .

وطرح الشيخ الطوسي لأحاديث الفقيه ، والكافي ، وكذا السيد

المرتضى ، وغيرهما - أكثر من أن يحصى ، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن

قطعية عند قدماء أصحابنا .

هذا ، والأقوى في هذا الزمان : جواز العمل بالاخبار المودعة في الكتب

الثلاثة ، لمن له أهلية العمل بالحديث ، من دون ملاحظة الأسانيد ، بشرط :

عدم المعارض .

( 1 ) كلمة ( الكليني ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 2 ) كلمة ( رواية ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 3 ) الفقيه : 4 / 203 في تعليقه على الحديث 5471 ، 5472 . ( 4 ) الفقيه : 4 / 223 معلقا بذلك على الحديث 5526 .