الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

ولا أقل : يحصل التعارض ، وإثبات شئ من التكاليف يحتاج إلى دليل ،

فتأمل .

وأيضا : فالظاهر أن إخبار ابن بابويه رحمه الله بصحة أخبار كتابه ، ليس

من حيث علمه بصحة خصوصية كل خبر منها ، بل لأجل صحة الكتب التي

أخذ الاخبار منها .

مع : أنه كثيرا ما يرد الاخبار المأخوذة من هذه الكتب بالقدح في

أسانيدها ، وكثيرا ما يرد الرواية بأنه تفرد فلان بها ، ويذكر اسم رجل هو ثقة

صاحب كتاب معتمد ، كما قال - في أول باب وجوب الجمعة وفضلها ، في رواية

حريز عن زرارة - : " تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي أستعمله وأفتي

به كذا . . . " إلى آخره ( 1 ) . فلو كان كتاب زرارة أو حريز عنده قطعيا ، لم يكن

تفرد حريز ضارا ، كما لا يخفى ، وقال - في كتاب الحج ، في باب إحرام الحائض

والمستحاضة ، بعد نقل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما - : " وبهذا الحديث

أفتي ، دون الحديث الذي رواه محمد بن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ،

عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام . . . الحديث ، لان هذا الحديث إسناده

منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل " ( 2 ) . وأمثال ذلك في

هذا الكتاب كثير .

والحاصل : أن تعرضه لقبول الحديث ولرده ( 3 ) بسبب الاسناد كثير ، مع

وحدة الكتاب المأخوذ منه ، وهذا ينافي قطعية الكتاب عنده .

وأيضا : تعرضه لذكر المشيخة على هذا عبث ، بل ينبغي على هذا أن

يقول : إني أخذت الاخبار من الكتب القطعية ، والأحاديث قطعية ، لا يحتاج

إلى الاطلاع على رواتها ، وعلى طريقي إليهم .

( 1 ) الفقيه : 1 / 411 في تعليقه على الحديث 1219 . ( 2 ) الفقيه : 2 / 383 ح 2766 ، 2767 . ( 3 ) في ط : وكذا رده .