الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

عليها ، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية ، ككتاب الصلاة لحريز

ابن عبد الله السجستاني ، وكتب ابني ( 1 ) سعيد ، وعلي بن مهزيار ، أو من غير

الامامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وكتب الحسين بن عبيد الله

السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري .

وقد جرى ثقة الاسلام ، رئيس المحدثين ، محمد ابن بابويه - قدس الله

روحه - على متعارف القدماء ، من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد

عليه ، فحكم بصحة جميع ( 2 ) ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره

الفقيه ، وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع "

انتهى كلامه أعلى الله مقامه ( 3 ) .

وإذا كانت الأحاديث ظنية ، فيجب الفحص عن أحوال أسانيدها ،

حتى يعلم أن هذا الظن مما يجوز التعويل عليه ( 4 ) :

لعموم النهي عن اتباع الظن .

ولقوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * ( 5 ) أو فتثبتوا ( 6 ) .

فإن قلت : إخبار العدل بصحة خبر الفاسق ، يخرج الخبر عن كونه خبرا

للفاسق ، ويدخله في خبر العدل ، فلا دلالة في الآية حينئذ على منع العمل به .

قلت : لا نسلم ذلك ، بل الجائي بالنبأ إنما هو الفاسق ، وخبر العدل ليس

هو الحديث ، بل صحة خبر الفاسق .

( 1 ) في ط : أبي ، وفي المصدر المنقول عنه النص : ( بني خ ل ) . ( 2 ) كلمة ( جميع ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ ، وهي مثبتة في المصدر أيضا . ( 3 ) مشرق الشمسين : الصفحة الثانية ( المرقمة ب‍ 269 من مجموعة طبعت باسم : رسائل الشيخ بهاء الدين ) . ( 4 ) كلمة ( عليه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 5 ) الحجرات / 6 . ( 6 ) إشارة إلى القراءة الأخرى في الآية . لاحظ : مجمع البيان / ذيل الآية المباركة . وفي ط : أي . بدل : أو .