الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

ظاهر : أن الكليني ، وابن بابويه ، والشيخ ، رحمهم الله - لم يكونوا متمكنين من

أخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم السلام .

ولو سلم إمكان القطع في بعض الأحكام بالنسبة إليهم ، فهذا لا يوجب

اقتصارهم على إيراد القطعيات ، وترك غيرها ، بل عليهم إيراد الجميع ، مع ذكر

ما يحصل به التمييز ( 1 ) بين المعتمد وغيره ، من ذكر رجال أسانيد الاخبار ، وقد

فعلوا ذلك ، وسيجئ بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

وأما الرابع : فلان الجماعة التي نقل الاتفاق على العمل بحديثهم ، في

غاية القلة .

مع : أنه لا يحصل العلم بأنه منهم إلا بمعرفة الرجال .

وأيضا : هذا الاجماع ظني ، لأنه منقول من طريق الآحاد ( 2 ) ، فلا يوجب

القطع بالحديث ، بل لا يوجبه لو كان متواترا أيضا ، لأنه فرع عدم جواز العمل

بغير القطعي ( 3 ) ، وإلا فيجوز أن يكون عمل العصابة بحديثه ، و ( 4 ) وصف

حديثه بالصحة ، لكونه ثقة يحصل الظن بحديثه .

وأيضا : لا يكاد يوجد حديث ، يكون جميع رجال السند ممن أجمعت

العصابة على تصحيح حديثه ، وهو في غاية الظهور .

وأما الخامس : فالكلام فيه كالرابع .

وأما السادس : فلان شهادة المشايخ الثلاثة ، بل إخبارهم بصحة

أخبار ( 5 ) كتبهم ، لا يستلزم قطعيتها عندهم ، فضلا عن قطعيتها عندنا ، فإنه

كما أن اتصاف الحديث بالصحة عند المتأخرين ، لا يستلزم قطعيته ، فكذا عند

( 1 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : التمييز . ( 2 ) كلمة ( الآحاد ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 3 ) في أ ، وط : القطع . ( 4 ) الواو : ساقطة من الأصل وب وط ، وقد أثبتناها من نسخة أ . ( 5 ) كلمة ( اخبار ) : ساقطة من الأصل وقد أثبتناها من سائر النسخ .