الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

وجدتها مجمعة ( 1 ) على العمل بهذه الاخبار ، التي رووها في تصانيفهم ودونوها في

أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه " ( 2 ) . انتهى . فإن هذا الكلام يدل

على أن الأصول الأربعماءة ، التي كانت للشيعة ، كان العمل بها إجماعيا ،

وظاهر : أن كتابي الشيخ ، أخذ أحاديثهما عنها ، بل الكتب الأربعة كلها

كذلك .

والجواب عن هذا الشك : منع كون أخبارنا كلها قطعية ، ليلزم

الاستغناء عن النظر في أحوال الرجال ، وما ذكره من القرائن ، لا يدل شئ منها

على المدعى .

أما الأول : فلان العلم بكون الراوي ثقة لا يرضى بالافتراء . . . إلى

آخره - لا يحصل إلا بالنظر في أحوال الرجال ، وهو ظاهر .

مع : أن حصول هذا العلم مطلقا ممنوع ، وسيما مع العلم بكون الراوي

فاسد المذهب ، أو فاسقا بجوارحه ، غايته حصول الظن .

وأيضا : وفور هذا النوع من القرينة ممنوع ، إذ ظاهر : أن خبرا ، تكون

سلسلة سنده كلها ، رجالا يحصل في كل منهم العلم بعدم افترائه وغلطه وسهوه -

في غاية الندرة .

وأما الثاني : فلان تعاضد البعض بالبعض ، لا يوجب حصول القطع

بالحديث .

مع : أن الاخبار المتعاضدة ، المتحدة المعاني ، التي لا تكون مشتركة في

شئ من رجال السند - قليلة الوجود ، فلا توجب الاستغناء المذكور .

وأما الثالث : فلان نقل الثقة لا يوجب القطع

وأيضا : قوله : " مع تمكنه من أخذ الاحكام بطريق القطع " ممنوع ، إذ

( 1 ) كذا في أوب والمصدر . وفي الأصل وط : مجتمعة . ( 2 ) عدة الأصول : 1 / 47 .