الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها

السلام ، وقبول ما وسع من الامر فيه ، بقوله عليه السلام : " بأيهما ( 1 ) أخذتم من باب

التسليم وسعكم " وقد يسر الله وله الحمد ، تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون

بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير ، فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة ،

إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا ، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من

اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا ، إذ الرب عز

وجل واحد ، والرسول محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه واحد ، والشريعة

واحدة ، وحلال محمد حلال ، وحرامه حرام ، إلى يوم القيامة " انتهى ( 2 ) .

قال : " إن كلامه قدس سره صريح في أنه قصد بذلك التأليف إزالة خيرة

السائل ، ومن المعلوم أنه لو لفق كتابه هذا مما ثبت وروده عن أصحاب العصمة

صلوات الله عليهم ومما لم يثبت ، لزاد السائل حيرة وإشكالا ، فعلم أن أحاديث

كتابه كلها صحيحة " ( 3 ) .

وقال الشيخ الطوسي في أول الاستبصار ( 4 ) ما حاصله : " إن الحديث على

خمسة أقسام ، لأنه : إما متواتر ، أو لا . والثاني : إما محفوف بالقرائن المفيدة

للقطع ، أو لا ، والثاني : إما لا يعارضه خبر آخر ، أو يعارضه . والثاني : إما إن

لم يتحقق ( 5 ) الاجماع على صحة أحد الخبرين ، أو على إبطال الآخر ، أو لم يكن

كذلك " .

وجعل الأقسام كلها قطعية إلا الأخير ، أما الأول - وهو المتواتر - :

فظاهر . وأما المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم : فظاهر أيضا ، فإنه صرح بأنه

( 1 ) في النسخ والكافي - في خطبته - : بأيما . وما أثبتناه مطابق لما جاء في ص 66 من المجلد الأول من الكافي . ( 2 ) الكافي : 1 / 8 - 9 خطبة الكتاب . ( 3 ) الفوائد المدنية : 50 و 272 / الفائدة الأولى . ( 4 ) الاستبصار 1 / 3 - 4 ( بتصرف في اللفظ ) . ( 5 ) كذا في الأصل ، وأ . وفي ب أسقط : إن . وفي ط أسقط : اما . ولعل الصواب : اما أن لا يتحقق .