الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

عودة إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب

عدم النسخ والتخصيص ، إذ لو كان احتمال النسخ موجبا لعدم صحة

الاعتماد على مدلول الآية ، لم يحصل العلم بصحة الحديث بسبب عرضه على

القرآن ، سيما عند تعارض الخبرين .

وعلى هذا ، يسقط ما يتوهم من أنه على تقدير العلم بمضمون الآية ،

فالعلم ببقاء التكليف بمضمونه غير حاصل لنا ، لاحتمال النسخ والتخصيص ،

وإذا حصل التعارض فيجب - على تقدير التكافؤ - حمل الاخبار الأولة على

المتشابهات ، كما لا يخفى .

وأما حديث التغيير في القرآن : فهو مما نفاه الأكثر ، وبالغ فيه السيد

الاجل المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات ، وقد نقل كلامه الشيخ

الطبرسي في أوائل كتاب مجمع البيان ( 1 ) .

وعلى تقدير التسليم ، فقد روي أيضا جواز العمل بهذا القرآن الموجود ،

حتى يقوم قائم آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ( 2 ) .

واعلم : أنه يتصور في حق المتجزي استغناؤه في التفسير ، كما لا يخفى ،

فتأمل .

والثاني من القسم الثالث : العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام ، بأن

يكون عنده من الأصول المصححة ما يجمعها ، ويعرف موقع كل باب ، بحيث

يتمكن من الرجوع إليها .

ويتصور في حق المتجزي الغناء عنها ، ببعض الكتب الاستدلالية ، كما

لا يخفى .

والثالث من الثالث : العلم بأحوال ( 3 ) الرواة في الجرح والتعديل ، ولو

بالمراجعة إلى كتب الرجال .

( 1 ) مجمع البيان : 1 / 15 - الفن الخامس . ( 2 ) انظر ما تقدم في الهامش ( 2 ) من ص 148 . ( 3 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : حال .