الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول

مضيق ، إذ نحن لم ندع أن العمل بمنطوقات الاخبار الصريحة ، يتوقف على

العلم بجميع هذا القسم من المسائل الأصولية ، بل نحن ندعي أن العلم

بفروعاتها يتوقف عليها .

نعم من أنكر التجزي ، يلزمه القول بعدم العلم بشئ من الاحكام

حينئذ ، بدون العلم بهذه المسائل الأصولية . لكن على ما مر من التحقيق :

يمكن الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام ، مع الجهل بكثير من مسائل القسم

الثاني ، فلا تغفل .

ولي كلام في قولهم : لا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص

والمعارض ، لعلي أورده في موضعه في هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى .

والأول من الثالث : العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام ، وبمواقعها

من القرآن ، أو من الكتب الاستدلالية ، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند

الحاجة .

والمشهور : أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسماءة آية ، ولم أطلع

على خلاف في ذلك .

وروى الكليني ، في باب النوادر من كتاب فضل القرآن ، عن الأصبغ

ابن نباتة ، قال : " سمعت أمير المؤمنين عليه السلام ، يقول : نزل القرآن أثلاثا :

ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام " ( 1 ) .

وفي الصحيح : " عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : نزل

القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع

فرائض وأحكام " ( 2 ) .

وفي رواية أخرى : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن القرآن نزل

( 1 ) الكافي : 2 / 627 - كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح 2 . ( 2 ) الكافي : 2 / 627 ح 4 من باب المذكور .