الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول

التعيين في أحدهما والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم

تحصل البراءة من الأول ؟ وكأنه لا خلاف في عدم صحة إجارة الحج لمن عليه

حج واجب من نفسه ، أو لإجارة سابقة من القدرة ، ولم يظهر له مدرك غير

المسألة الأصولية .

وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية خبر الواحد ، والاحتياج إلى

العلم بمثل هذه الفروع المذكورة مما لا يعتريه شك .

والقائل بالاستغناء عن علم الأصول يلزمه : إما القول ببداهة أحد طرفي

هذه المسائل ، أو : بعدم الاحتياج إلى العلم بهذه المسائل ، وكلاهما بديهي

البطلان .

والسر في عدم احتياج القدماء إلى تحقيق هذا القسم - على تقديره - :

أن بعض هذا القسم كان لهم غنى عن تحقيق حاله ، مثل حجية خبر الواحد

وما يتعلق به ، فإن حصول العلم لهم - بسبب المشافهة من المعصوم عليه السلام ،

وبالتواتر ( 1 ) ، وبالقرائن المفيدة للعلم ، بسبب قرب زمانهم - أغناهم عن النظر

في خبر الواحد وما يتعلق به ، ولهذا ترى أكثر القدماء ينكرون خبر الواحد ،

كابن بابويه في أول كتاب الغيبة ، والسيد المرتضى ، وابن زهرة ، وابن إدريس ،

بل الشيخ الطوسي ، كما لا يخفى على المتأمل ، وغيرهم ( 2 ) .

وبعض آخر منه : من عاداتهم وعرفهم يعلمونه ، كالقسم الأول ، مثل :

مقدمة الواجب ، والمفهومات ، والعام المخصص ، ونحوها ، بل يمكن إدراجها

في القسم الأول أيضا .

وبعض آخر : مما لم يخطر في بالهم ، ولو خطر ببالهم لسألوا عنه إمام

زمانهم عليه السلام ، مثل : احتمال بطلان الصلاة مع سعة الوقت ، لمن عليه حق

( 1 ) كذا في أوط ، وفي ب : أو بالتواتر ، وفي الأصل ، أسقط حرف العطف . ( 2 ) راجع ذلك فيما أوردناه في هوامش ص 158 .