الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول

معلومة لهم ، لعدم تغير العرف في زمانهم ، ولما خفي هذا - بسبب تغير العرف -

احتيج إلى تحقيق هذه المسائل ، فدون لها علم على حدة ، ولا يلزم من

استغنائهم استغناؤنا ، فإنه لما اشتبه علينا أن الامر للوجوب ؟ أو لا ؟ لا يمكننا

الحكم بوجوب شئ وبعدم جواز تركه ، بمجرد ورود الامر به ، إلا بعد النظر

في الأدلة الدالة على أن الامر للوجوب ، وكذا الحال في بقية المسائل ، فكيف

يتصور القول باستغنائنا عنها في العلم أو الظن بالأحكام ؟ ! بل هل هذا إلا

جهل أو تجاهل ؟ !

فإن قلت : يمكن العلم بهذه المطالب الأصولية من علم العربية .

قلت : ليس شئ من هذه المباحث مبينا - بحيث يشفي العليل ويروي

الغليل - في غير الأصول ، كما هو ظاهر للمتتبع . وبعد التسليم ، فهي محتاج

إليها ، وليس الغرض إلا هذا .

وقد ظهر الجواب بما مر عن كلا الوجهين في هذا القسم ، أما الأول :

فظاهر ، وأما الثاني : فلانا لا نسلم حصول الفهم بدون العلم بهذا القسم من

المطالب .

وأما القسم الثاني : فلا شك في الاحتياج إليه للعلم بالفروع المتفرعة

عليه ، مثلا : إذا أريد العلم بحال الصلاة في الدار المغصوبة ، هل هي

صحيحة ؟ أو باطلة ؟ فلابد من تحقيق حال ( تعلق الأمر والنهي بشئ واحد )

هل هو جائز ؟ أو لا ؟ إذ ليس لهذه المسألة مدرك غير هذه المسألة الأصولية ،

على ما هو الظاهر من الكتب الاستدلالية ، وكذا العلم بحال الصلاة في أول

الوقت مع شغل الذمة بحق مضيق ؟ أو جواز السفر بعد الصبح من يوم الجمعة

قبل صلاة الجمعة إذا وجبت ؟ أو صحة الصلاة في موضع يخاف في الوقوف

فيه هلاك النفس ؟ أو صحة النافلة في وقت الفريضة ، أو صحة استيجار

العبادة لمن في ذمته مثلها من عبادة نفسه ؟ أو لمن يقلد الميت ؟ على المشهور ؟

أو لمن استأجر نفسه قبل ذلك بمثلها ، مع الاطلاق في عقدي الإجارة ؟ أو