الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول

الثاني : أن البديهة حاكمة بوجوب العمل ( 1 ) بأوامر الشرع ونواهيه ، ومن

علم العلوم الثلاثة الأول : فهو ممن يفهم الأوامر والنواهي ، فالحكم عليه

بوجوب التقليد المنهي عنه ، بمجرد جهله بمسائل الأصول ، مما لا دليل عليه ،

بل لا عذر له في التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك

على ناحية ، وعهد إليه : أنه متى أخبره ثقة بأن الملك أمرك بكذا ، أو نهاك عن

كذا ، فعليك بالطاعة والعمل بالأمر والنهي ، وبين له المخلص عند تعارض

الاخبار ، فهو يترك العمل بما سمع من الأوامر والنواهي من الثقاة ، معللا

بجهله بمسائل الأصول أو المنطق ، فإن استحقاقه للذم حينئذ مما لا ريب فيه .

قلت : اعلم أولا : أن مباحث علم الأصول قسمان :

الأول : ما يتعلق بتحقيق معاني الألفاظ ، مثل : أن الحقيقة الشرعية

ثابتة أو لا ؟ وأن الامر للوجوب ؟ والمرة ؟ والفور ؟ أو لا ؟ وكذا النهي ؟ وأن

المفرد المعرف باللام ، والجمع المنكر ، للعموم ؟ أو لا ؟ والمخصص المتعقب

للجمل المتعاطفة - كالاستثناء ، والشرط ، ونحوهما - يرجع إلى الجملة الأخيرة

فقط ؟ أو إلى الجميع ؟ إلى غير ذلك من المسائل المودعة في مواضعها .

والثاني : ما ليس كذلك ، مثل : أن الامر بالشئ هل يقتضي وجوب

مقدمته ؟ وتحريم ضده الخاص ؟ أو لا ؟ وهل يجوز تعلق الأمر والنهي بشئ

واحد ؟ أو لا ؟ وهل يجوز التكليف بالشئ مع علم الآمر بانتفاء شرطه ؟ أو

لا ؟ وهل العام المخصص حجة في الباقي ؟ أو لا ؟ وهل العمل بالعام مشروط

باستقصاء البحث عن المخصص ؟ أو لا ؟ وهل المفهومات حجة ؟ أو لا ؟

وخبر الواحد هل هو حجة ؟ أو لا ؟ إلى غير ذلك من المسائل .

إذا عرفت هذا ، فنقول : ما كان من القسم الأول ، فهو لم يكن في عصر

الأئمة عليهم السلام وما شابهه محتاجا إليه ، لان معاني الألفاظ وحقائقها كانت

( 1 ) في ط : العلم .