الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول

مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول

والحق : أن الاحتياج إليه ، إنما هو لتصحيح الاعتقاد ، لا للأحكام

بخصوصها .

والثالث : علم المنطق .

والاحتياج إليه : إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها ، من العلوم

المذكورة ، إذ لا يكفي التقليد سيما في الخلافيات ، مع إمكان الترجيح ، وكذا

لرد الفروع الغريبة إلى أصولها ، لأنه محتاج إلى إقامة الدليل ، وتصحيح الدليل

لا يتم بدون المنطق إلا للنفوس القدسية .

واعلم : أن العلوم المذكورة ، ليس جميع مسائلها المدونة ، مما يتوقف عليه

الاجتهاد ، بل ولا أكثرها على الظاهر ، والقدر المحتاج إليه ، مما لا يمكن تعيينه

إلا بعد ملاحظة جميع الأحكام ، ويكفي لصاحب الملكة ( 1 ) الرجوع إلى ما يحتاج

إليه عند الاحتياج ، كما لا يخفى .

الظاهر الاستغناء عن المنطق في العمل بالمنطوقات ، وكذا المفهومات

الظاهرة .

فإن قلت : لا حاجة إلى علم الأصول ، لوجهين :

الأول : أن علم الأصول قد حدث تدوينه بعد عصر الأئمة عليهم

السلام ، وأنا نقطع بأن قدماءنا ، ورواة أحاديثنا ، ومن يليهم - لم يكونوا عالمين

بعلم الأصول ، مع أنهم كانوا عاملين بهذه الأحاديث الموجودة ، ولم ينقل عن

أحد من الأئمة عليهم السلام إنكارهم ، بل المعلوم تقريرهم لهم ، وكان ذلك

الطريق مستمرا عند الشيعة إلى زمان القديمين : الحسن بن أبي عقيل ، وأبي

علي أحمد بن الجنيد ، ثم حدث تدوين الأصول بين الشيعة أيضا ( 2 ) ، فلا يكون

العمل بهذه الأحاديث موقوفا على العلم بمسائل علم الأصول .

( 1 ) أي : في العلوم المذكورة ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) كلمة ( أيضا ) : ساقطة من ط .