الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد

فان قلت : يجوز أن يقلد في جواز التقليد .

قلت : الأدلة الدالة على ذم التقليد مطلقا ، وفي الأصول خاصة -

لكثرتها - غير قابلة للتأويل ، فإذا كان صحة تقليده مبنيا على صحة التقليد في

الأصول كاد أن يحصل القطع ببطلانه ، وعلى تقدير التسليم ، والقول بصحة

تقليده في الأصول ، فيجوز حينئذ ( 1 ) له العمل بظنه في الفروع ، بعد اعتقاده

الحاصل من التقليد في جواز اعتماده على ظنه .

وقوله : " إنه خلاف الفرض ( 2 ) ومستبعد ، للزوم الواسطة " - لا يخفى ما

فيه ، فإنه على تقدير جواز التقليد في الأصول ، لا يتصور ههنا مانع للعمل

بظنه ، بعد تقليده في مسألة التجزي والله يعلم .

ثم لا يخفى : أن حصول ملكة العلم بكل الأحكام الواقعية للمجتهد

ممتنع عندنا ، لان الأئمة عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار كل الاحكام ، نعم

يمكن العلم بالأحكام الظاهرية المتعلقة بعمله في نفسه .

بل الظاهر : أن القول بنفي التجزي إنما هو على طريقة جمع من العامة

القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله أظهر جميع الأحكام بين يدي أصحابه ،

وتوفر الدواعي على نقله ، فما لم يوجد فيه مدرك ، فعدم المدرك فيه ، مدرك لعدم

الحكم فيه في الواقع ، فحكمه التخيير ، وقد عرفت بطلانه عندنا ، فإن الأئمة

عليهم السلام ، كثيرا ما يتقون على أنفسهم وعلى أصحابهم في بيان الاحكام ، بل

ربما يحكمون على شخص معين بحكم معين ، لمدخلية بعض خصوصيات ذلك

الشخص في ذلك الحكم كما روى ابن بابويه في الفقيه ، في أواخر باب ( ما يجوز

للمحرم إتيانه وما لا يجوز ) عن خالد بياع القلانس ، أنه قال : " سألت أبا

( 1 ) كلمة ( حينئذ ) : زيادة من أوب وط . ( 2 ) كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الغرض .