الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد

الدور ، لأنه تجز في مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن . ورجوعه

في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق ، وإن كان ممكنا ، لكنه خلاف المراد ، إذ

الفرض إلحاقه ابتداءا بالمجتهد ، وهذا إلحاق له بالمقلد بحسب الذات ، وإن كان

بالعرض إلحاقا بالاجتهاد ، ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد ، لاقتضائه ( 1 )

ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد ، وإن شئت

قلت : تركب التقليد والاجتهاد ، وهو غير معروف " انتهى ( 2 ) .

وفيه بحث من وجوه :

الأول : أن قوله : " التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق ، إنما هو على

دليل قطعي ، وهو إجماع الأمة ، وقضاء الضرورة به " - غير صحيح ، إذ ظاهر :

أن هذه المسألة مما لم يسأل عنها الإمام عليه السلام ، وظاهر : أن العمل بالروايات

في عصر الأئمة عليهم السلام ، للرواة ، بل وغيرهم ، لم يكن موقوفا على إحاطتهم

بمدارك كل الاحكام ، والقوة القوية على الاستنباط ، بل يظهر بطلانه بأدنى

اطلاع على حقيقة أحوال ( 3 ) قدماء الأصحاب .

والحاصل : أن العلم بالاجماع الذي يقطع بدخول المعصوم عليه السلام

في هذه المسألة ، بل وفي غيرها من المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي - مما

لا يكاد يمكن .

وقوله : " وقضاء الضرورة به " :

إن أراد : حكم بديهة العقل به من غير ملاحظة أمر خارج ، فظاهر

البطلان ، إذ العمل بالظن ونحو ذلك ، ليس من البديهيات الصرفة .

وإن أراد : حكم العقل به ، بسبب أنه إذا احتاج المكلف إلى العمل ،

وانحصر طريقه في الاجتهاد والتقليد ، فالبديهة تحكم بتقديم العمل بالحجة

( 1 ) كذا في أوب وط والمصدر ، وفي الأصل : لافضائه . ( 2 ) معالم الدين : 239 . ( 3 ) في ط : طريقة . بدل : حقيقة أحوال .