الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد

الحاصل من التقليد ، أو الظن الحاصل من الاجتهاد ، فكيف يكون هو منهيا

عن اتباع الظن على الاطلاق بخلاف التقليد ؟ !

وتقريره الدليل بعبارة أخرى : جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل

بالدليل - أي : الاجتهاد - فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد ، لم يحصل

القطع بجواز التقليد - وكذا الظن على تقدير الاكتفاء به في الأصول - ولا دليل

على عدم جواز عمل ( 1 ) المتجزي بالأدلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن

بالشرط ، فينتفي العلم أو الظن ( 2 ) بجواز تقليد المتجزي ، وإذا كان هناك

أمران ، أحدهما مرتب ( 3 ) على الآخر ، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا مع

القطع أو الظن بوجوب العدول .

والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول ونواهيه - وكذا خلفاؤه -

عام ، خرج عنه العامي الصرف إجماعا ، لعدم إمكان العمل في حقه ، فيبقى

المتجزي .

والوجهان متقاربا المأخذ .

قال في الذكرى : وعليه - أي على صحة التجزي - نبه في مشهور أبي

خديجة ، عن الصادق عليه السلام : " انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئا من

قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا ، فإني قد جعلته قاضيا عليكم " ( 4 ) .

قال في المعالم - بعد إيراد تحقيق له قد ظهر مما مر جوابه - : " لكن التعويل

في اعتماد ظن المجتهد المطلق ، إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة عليه ،

وقضاء الضرورة به ، وأقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني

يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق ، واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى

( 1 ) كلمة ( عمل ) : ساقطة من الأصل وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 2 ) كذا في أوط ، وفي الأصل وب : والظن . ( 3 ) في ط : مترتب . ( 4 ) الذكرى : 3 / المقدمة / الاشار الثالثة / ذيل الأمر الثالث عشر .