الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد

مع أنه : يمكن أن تكون العلة في المجتهد المطلق ، هي : قدرته على

استنباط المسائل كلها ، فإن القوة الكاملة أبعد عن احتمال الخطأ من الناقصة .

قلت : البديهة تحكم بالمساواة حينئذ ، بمعنى : أن كل ما دل على جواز

اعتماد المجتهد المطلق على ظنه ، دل على الجواز في المتجزي أيضا ، كما سيجئ

في آخر هذا البحث .

وقوله بأن قوة الأول كاملة دون الثاني :

إن أراد ب‍ ( الكمال ) الشمول والعموم ، فالعقل يحكم بأنه لا يصلح

للعلية ، إذ العلة يجب أن تكون مناسبة ، وظاهر أن الظن بأن المتعة ( 1 ) مثلا ترث

أو لا ترث ؟ أو الرضاع الناشر للحرمة خمس عشرة أو عشر ؟ - لا دخل له في

جواز الاعتماد على الظن بوجوب السورة مثلا في الصلاة ، والمنكر مكابر مقتضى

عقله .

وإن أراد أن ظن العالم بالكل بوجوب السورة مثلا ، يكون أقوى من

ظن المتجزي بوجوب السورة ، وإن اطلع على جميع أدلة وجوب السورة - فهذا

مجرد دعوى يحكم أول النظر ببطلانها .

الثاني : أن التقليد مذموم ، وخلاف الأصل أيضا ، فإن الأصل عدم

وجوب اتباع غير المعصوم ، خرج عنه العامي الصرف ، لدليل على وجوب

التقليد في حقه ، فيبقى المتجزي والمطلق ، لعدم المخرج في حقهما .

فإن قلت : نحن نقلب هذا الدليل في المتجزي ، فنقول : اتباع الظن

مذموم ، بل وخلاف الأصل أيضا ، إذ الأصل عدم وجوب اتباع غير القطع ،

خرج عنه المجتهد المطلق ، لدليل أخرجه ، فبقي المتجزي ، لعدم المخرج فيه .

قلت : المخرج فيه متحقق ، فإنه ليس له بد من اتباع الظن : إما الظن

( 1 ) أي : المتمتع بها ، وهي المنكوحة بالعقد المنقطع . و : المتعة : اسم التمتع - كما في المصباح - فاطلاقه على المتمتع بها مسامحة منه .