الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد

البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد

والمدارك : قد علم كميتها وحقيقتها سابقا .

والمراد ب‍ ( أحكامها ) : أحوال التعادل والترجيح وسيجئ إن شاء الله

تعالى .

وسيجئ تحقيق ما يحصل بسببه العلم بالمدارك .

البحث الثاني :

في أن الاجتهاد هل يقبل التجزية ؟ أو لا ؟ بمعنى : جريانه في بعض

المسائل دون بعض ، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض

المسائل ، دون بعض آخر ، وقد اختلف فيه ، فالأكثر على أن يقبل التجزية ،

وقيل بعدمه .

والحق الأول لوجوه :

الأول : أنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء ، فقد ساوى المجتهد

المطلق في تلك ا لمسألة ، وعدم علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها .

فإن قلت : لا يمكن العلم بعدم المعارض ( 1 ) والمخصص بدون الإحاطة

بجميع مدارك الأحكام ، فبطل التساوي .

قلت : إنكار حصول الظن بعدم المعارض مكابرة ، بل قد يحصل العلم

من العادة بالعدم ، فإن المسائل التي وقع فيها الخلاف ، وأوردها جمع كثير من

الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ، واستدلوا عليها نفيا وإثباتا ، مما تحكم العادة بأن

ليس لها مدارك غير ما ذكروه ، ولا أقل من حصول ظن قوي متاخم من العلم .

فإن قلت : التمسك في جواز اعتماد المتجزي على استنباطه ، بمساواته

للمجتهد المطلق ، قياس غير معلوم العلة ، فيكون باطلا .

( 1 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : المعارضة .