الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

الأمر الخامس : القياس

بل إنكار القياس قد صار متواترا عندنا .

واختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة ، مثل أن يقول :

( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد

ذلك ؟ أو لا ؟

فأنكره السيد المرتضى ( 1 ) .

وقال به العلامة ( 2 ) وجماعة ( 3 ) .

والحق أن يقال : إذا حصل القطع بأن الامر الفلاني علة لحكم خاص ،

من غير مدخلية شئ آخر في العلية ، وعلم وجود تلك العلة في محل آخر ، لا

بالظن بل بالعلم ، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر ،

لان الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة ،

فيخرج في الحقيقة عن القياس . وهذا مختار المحقق أيضا ( 4 ) .

ولكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة ، إذ

حصول هذين القطعين ( 5 ) مما يكاد ينخرط في سلك المحالات ، إلا في تنقيح

المناط ، على ما مر .

واعلم : ان للعلم بالعلة عند القايسين طرقا :

منها : النص عليها ، وله مراتب :

صريح ، وهو : ما دل وضعا ، مثل : ( لعله كذا ) أو ( 6 ) : ( لأجل كذا ) أو :

( كي يكون كذا ) أو : ( إذن يكون كذا ) أو : ( لكذا ) أو : ( بكذا ) إذا كانت

( 1 ) الذريعة : 2 / 684 . ( 2 ) تهذيب الوصول : 84 - 85 . ( 3 ) معالم الدين : 229 . ( 4 ) معارج الأصول : 185 / المسألة الرابعة . ( 5 ) بل الأول . ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : و .