الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

أ - مفهوم الموافقة

ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) * ( 1 ) .

فإنه يعلم منه ( 2 ) مجازاة ما فوق الذرة في الأول ، وتأدية ما دون القنطار في

الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه بالأدنى - أي : الأقل مناسبة - على

الاعلى ، أي : الأكثر مناسبة .

وهو حجة إذا كان قطعيا ، أي : كون ( 3 ) التعليل بالمعنى المناسب -

كالاكرام في منع التأفيف ، وعدم تضييع الاحسان ، والإساءة في الجزاء ،

والأمانة في أداء القنطار ، وعدمها في أداء الدينار ، وكونه أشد مناسبة للفرع ،

قطعيين ، كالأمثلة المذكورة .

وأما إذا كانا ظنيين : فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه ( 4 ) ، كما يقال .

( يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء ، لأجل ثبوت كراهة جلوس المرأة

الصائمة في الماء ) ، ويقال : ( إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة ،

فالغموس أولى ) ، لعدم تيقن كون العلة في الأول جذب الماء بالفرج ، وفي الثاني

الزجر .

( 1 ) آل عمران / 75 . ( 2 ) كلمه ( منه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 3 ) كذا الظاهر ، وفي النسخ : يكون . ( 4 ) ويدل على بطلان هذا القسم من القياس ما رواه ابن بابويه في الصحيح " عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل . قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال ثلاثون . قلت قطع أربعا ؟ قال : عشرون . قلت سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان . فقال : مهلا يا أبان ، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله . إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " . ( منه رحمه الله ) .