الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

أ - مفهوم الموافقة

ج - دلالة الإشارة

الأمر الرابع : المفهوم ، وهو قسمان :

أ - مفهوم الموافقة

الاستدلال في الكتب الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر ( 1 ) ، حيث

حكم بحجية تنقيح المناط القطعي ، كما إذا قيل له عليه السلام : صليت مع

النجاسة ؟ فيقول عليه السلام : أعد صلاتك ، فإنه يعلم منه ، أن علة الإعادة

هي النجاسة في البدن أو الثوب ، ولا مدخلية لخصوص المصلي ، أو الصلاة .

الثالث : ما لم يقصد عرفا من الكلام ، ولكن يلزم المقصود ، نحو قوله

تعالى : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ( 2 ) مع قوله تعالى : * ( وفصاله في

عامين ) * ( 3 ) علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فإن المقصود ( 4 ) في الأولى

بيان حق الوالدة وتعبها ، وفي الثانية بيان مدة الفصال ، فلزم منهما : العلم بأقل

مدة الحمل ، ويسمى بدلالة الإشارة ، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا .

والرابع : المفهوم .

وينقسم إلى موافقة ومخالفة ، لان حكم غير المذكور : إما موافق لحكم

المذكور نفيا وإثباتا ، أو لا ، والأول الأول ، والثاني الثاني .

والأول : يسمى بفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، وضرب له أمثلة .

منها : قوله تعالى : * ( فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما ) * ( 5 ) فإنه يعلم من

حال التأفيف - وهو محل النطق - حال الضرب ، وهو غير محل النطق ، وهما

متفقان في الحرمة .

ومنها : قوله تعالى : * ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال

ذرة شرا يره ) * ( 6 ) .

ومنها : قوله تعالى : * ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك

( 1 ) نص المحقق الحلي على هذا في : معارج الأصول : 185 . ( 2 ) الأحقاف / 15 . ( 3 ) لقمان / 14 . ( 4 ) في ب وط : المراد . ( 5 ) الاسراء / 23 . ( 6 ) الزلزلة / 7 ، 8 .