الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الأمر الثاني : استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص

العصيان ، يقبح منه طلبها .

قلت : الموجب للعصيان هو إرادة ترك الواجب ، واستحباب هذه النافلة

إنما هو على تقدير تحقق هذه الإرادة ، فكأنه قال : إن اخترت إرادة هذا الواجب

فلا أطلب منك شيئا غيره ، وإن اخترت عدم فعل هذا الواجب ، فقد عصيت ،

ولكن حينئذ أطلب منك هذا المندوب .

فان قلت : هذا ( 1 ) يرفع كون التكليف بهما معا في حال واحدة .

قلت : نحن ننزل الخطاب الوجوبي والاستحبابي - لو وردا - على هذا

المعنى ، فلا يمكن الاستدلال على بطلان المستحب ، بسبب الخطاب الوجوبي ،

على أنه على تقدير إرادة عدم الوجوب يقع التكليف بهما معا ، فتأمل .

إذا عرفت هذا : فاستحباب شئ في وقت ، يكون بعض ذلك الوقت

وقتا لواجب مضيق ، يكون جائزا بالطريق الأولى ، إذ يمكن حينئذ انفكاك

الفعل المستحب عن العصيان ، بخلاف الأول ، فإنه لا ينفك عن العصيان ،

وإن لم يكن هو الموجب له ، بل الموجب سوء الاختيار .

واعلم ( 2 ) : أن من قال بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، إنما

يقول به في الواجب المضيق ، كما صرح به جماعة ، إذ لا يقول عاقل بأنه إذا

زالت الشمس مثلا ، حرم الأكل والشرب والنوم وغيرها من أضداد الصلاة ،

قبل فعل الصلاة .

ثم اعلم : أنه إيراد مقدمة الواجب والنهي عن الضد في هذا القسم إنما

هو إذا لم يكن وجوب المقدمة وتحريم الضد ، على القول به ، من باب دلالة

اللفظ ، كما قيل به ، ولكنه بعيد على هذا القول أيضا .

ولما كانت أدلة اقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد ضعيفة ، فالأولى

عدم التعرض ل‍ :

( 1 ) كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب : فهذا . ( 2 ) كلمة ( واعلم ) : ساقطة من الأصل وقد أثبتناها من سائر النسخ .