الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الأمر الثاني : استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص

مطلقا ، والمضيق غير المؤقت .

إذا عرفت هذا ، عرفت أن القول بأن الامر بالشئ يستلزم عدم الامر

بضده - غير صحيح ، إلا في المضيقين المؤقتين ، وأما فيهما ( 1 ) فهو صحيح ، لكن

لم يقع من هذا القبيل شئ في الشرع ، ولو وقع يكون محمولا على الوجوب

التخييري ، فلا يمكن الاستدلال فيه أيضا على بطلان أحدهما .

ثم نقول : وهل الامر بالشئ يستلزم عدم طلب ضده على طريق

الاستحباب ؟ أو لا ؟ الأظهر عدم الاستلزام فيه أيضا .

وتظهر الفائدة فيمن صلى نافلة الزوال في وقت الكسوف ، قبل صلاة

الكسوف ، بحيث يفوته الفرض ، فإن قلنا بالاستلزام ، تكون النافلة باطلة ،

ويحتاج إلى الإعادة ، وإلا فلا .

والحق الثاني ، إذ لا تناقض في إيجاب عبادة في وقت خاص ، واستحباب

أخرى فيه بعينه ، ولا شك في صحة التصريح به ، من غير توهم تناقض ، بأن

يقول : أوجبت عليك الفعل الفلاني في الوقت الفلاني ، وندبت عليك الفعل

الفلاني في هذا الوقت بعينه ، بحيث لو عصيت وتركت الفعل الذي أوجبته

عليك فيه وأتيت بما ندبت عليك فيه ، كنت مذموما لتركك الواجب ، وممدوحا

لفعلك المندوب ، ولو كان وجوب الشئ في وقت منافيا لاستحباب آخر فيه ،

لكان هذا الكلام مشتملا على التناقض ، مع أنه ليس كذلك ضرورة .

ولا يجري هذا في الواجبين المؤقتين المضيقين ، لأنه لا يمكن للمكلف

بهما الخلاص من الاثم على هذا التقدير ، بخلاف ما نحن فيه ، لأنه يمكنه

ترك النافلة .

فإن قلت : إذا علم الشارع أن فعل هذا النافلة مما لا ينفك عن

( 1 ) كذا الظاهر ، وفي النسخ : وفيه .