الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الأمر الثاني : استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص

قبله ، لان نسبة هذا الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين ، مثل نسبة أول الوقت

ووسطه ، فكما أن الفعلين الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب

من غير لزوم التكليف بالمحال - لكون الوجوب راجعا إلى التخييري بحسب

أجزاء الوقت - فكذا في آخر الوقت أيضا ، والحتمية - بمعنى : عدم ( 1 ) جواز

التأخير عنه - لا ترفع التخيير فيه بالنظر إلى ما قبله من أجزاء الوقت .

فإن قلت : إذا قصر المكلف ، وأخر الواجبين الموسعين حتى لا يبقى من

وقتهما إلا بمقدار فعل أحدهما ، فحينئذ إن وجب كل منهما معا في هذا الوقت ،

يكون تكليفا بالمحال ، ولا يجدي إمكان إيقاعهما قبل هذا الوقت ، لان الفرض

أنه فات .

قلت : وجوبهما في هذا الوقت بالايجاب السابق ، الذي نسبته إلى أول

الوقت ووسطه وآخره نسبة واحدة ، فكما لا يتوهم التكليف بالمحال في الأولين ،

فكذا في الآخر .

وأما في المضيقين غير المؤقتين - كإزالة النجاسة من المسجد ، وأداء الدين

مثلا إذا تضادا - فنقول :

أول وقت وجوبهما ، قبل أن يمضي زمان يمكن فعل أحدهما فيه ، لا يجوز

أن يكون كلاهما واجبا عينيا ، للزوم التكليف بالمحال ، بل يكون وجوبهما حينئذ

تخييريا ( 2 ) إن لم يكن بينهما ترتيب ، ولا يمكن الاستدلال على النهي عن ( 3 )

أحدهما بسبب الامر بالآخر ، لما عرفت ، تساويا في الأهمية أو لا .

وأما إذا مضى من أول وقت وجوبهما بقدر فعل أحدهما ، ففيه الاحتمالان

المذكوران :

( 1 ) كلمة ( عدم ) : ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من سائر النسخ . ( 2 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : بل يكون وجوبهما تخييرا . ( 3 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : من .