الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الأمر الثاني : استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص

الأمر الثاني : استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص

الطاهر بالنجس ( 1 ) ، وغير ذلك .

ولما [ ظهر ] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب ، فلا

فائدة في التعرض لحال ( 2 ) مقدمة المندوب والحرام والمكروه .

والثاني : النهي عن الشئ عند الامر بضده الخاص .

وقد اختلف في أن الامر بالشئ ، هل يستلزم النهي عن ضده الخاص ؟

أو لا ؟ بعد الاتفاق على النهي عن الضد العام ، أي : ترك الواجب .

وأدلة الاستلزام ضعيفة ، كما لا يخفى على من له أدنى تدبر ، فلا فائدة

في ذكرها .

والحق : عدم الاستلزام ، للأصل ، ولأنه لو كان كذلك لتواتر ، لأنه من

الأمور العامة البلوى ، على ما قال الشهيد الثاني [ من ] أنه لو كان كذلك لم

يتحقق إباحة السفر إلا لأوحدي الناس ( 3 ) ، لتضاده غالبا لتحصيل العلوم

الواجبة ، بل قلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشئ من الواجبات الفورية ،

مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها ،

ولبطلان النوافل اليومية وغيرها .

فلو كان الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص ، لتواتر عنهم

عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات ، من حيث هي كذلك ، والتالي ( 4 )

باطل .

( 1 ) التهذيب : 2 / 225 ح 887 ، الفقيه : 1 / 249 ح 756 . ( 2 ) في أوب : بحال . ( 3 ) روض الجنان : 388 / باب سفر المعصية / كتاب الصلاة . وقد صرح الشهيد الثاني بعدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص في : تمهيد القواعد : 17 ، وقد بنى على ذلك في الفقه ، انظر : روض الجنان : 120 / مسألة ما لو كان على بدن المحدث أو ثوبه نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة ، وص 204 منه / مسألة الصلاة في الثوب المغصوب ، وص 339 منه ، والمسالك : 1 / 25 / مسألة وجوب رد السلام على المصلي . ( 4 ) في ط : والثاني .