الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الأمر الأول : مقدمة الواجب

القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :

الأمر الأول : مقدمة الواجب

فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر .

والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ، كتلازم القصر في الصلاة والافطار

في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله عليه السلام : " إذا قصرت أفطرت ، وإذا

أفطرت قصرت " ( 1 ) .

وقد يكون مستفادا من حكم العقل ، كما يقال : إن الامر بالشئ في وقت

معين لا يزيد عليه ، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم

التكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، مع قطع النظر عن كونه منصوصا

أيضا .

وهذا القسم مما يتوقف ( 2 ) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي

ويندرج فيه أمور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها ، ونبين ما هو الحق في كل

منها .

الأول : مقدمة الواجب :

وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته ؟ أي :

ما يتوقف عليه ذلك الشئ ، أو لا ؟

فقيل : بالتلازم مطلقا .

وقيل : لا ، مطلقا .

وقيل : به إذا كانت المقدمة سببا لا غير .

وقيل : به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير .

والأول : مذهب أكثر القدماء والمحققين ( 3 ) ، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا

( 1 ) الفقيه : 1 / 437 ح 1269 . ( 2 ) وضع ناسخ الأصل كلمة ( لا ) في الهامش ووضع عليها الرمز ( ظ ) . إشارة إلى استظهار ان الصواب في العبارة هو : مما لا يتوقف . ولكن هذا الاستظهار كما ترى . ( 3 ) فقد قال السيد المرتضى : " اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الامر بالشئ هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشئ إلا به " : الذريعة : 1 / 83 ، وممن صرح بالوجوب الغزالي : المستصفى : 1 / 71 ، والرازي : المحصول : 1 / 289 .