الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

شروط العمل بالاستصحاب

الحكم فيما بعده ثابتا - فهو ( 1 ) غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم

المجمع عليه ، هل هو محدود إلى وقت ؟ أو حال ؟ أو هو مطلق غير محدود ؟

فإن كان الأول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا يجدي ( 2 ) تحقق الخلاف

في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ، لأنه يصير حجة على المخالف .

ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب والعمل به ، ليس مذهبا للمفيد

والعلامة فقط من أصحابنا ، بل الظاهر أنه مذهب الأكثر ، فإن من تتبع كتب

الفروع ، سيما في أبواب العقود ( 3 ) والايقاعات ، يظهر عليه أن مدارهم في

الأغلب على الاستصحاب .

يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني رحمه الله ( 4 ) .

وقد صرح الشهيد الأول في قواعده باختياره في مواضع ، منها في قاعدة

اليقين ( 5 ) .

ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين ، حيث

قال : " قاعدة : استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه بأن

الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما

كان " ( 6 ) .

القسم السابع :

التلازم بين الحكمين ، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين ، وتحقق أحدهما ،

( 1 ) كذا في أوط . وفي الأصل وب : فإنه . ( 2 ) في ط : وإلا فلا يجدي . . . إلى آخره . ( 3 ) في أ : كتب الفروع سيما في العقود ، وفي ط : كتب الفروع وفي أبواب العقود . ( 4 ) المسالك : 1 / 6 - كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : " أو تيقنهما " . ( 5 ) القواعد والفوائد : 1 / 132 - 141 / القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين . ( 6 ) تمهيد القواعد : 37 .