الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

شروط العمل بالاستصحاب

وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص ، وحكم النص

إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ .

وثالثها : استصحاب حكم ثبت شرعا - كالملك عند ورود سببه ( 1 ) ،

وشغل الذمة عند إتلاف مال أو التزام - إلى أن يثبت ( 2 ) رافعه .

ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع ، كما نقول :

الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا

الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه ، حتى يثبت معارض ،

والأصل عدمه " ( 3 ) .

ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد ( 4 ) .

ولا يخفى عليك الحال في القسم الأول ، فإنه قد مر مفصلا .

وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب .

وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن الفائدة في قوله :

" استصحاب حكم ثبت شرعا " وتقييد الثبوت بالشرع ، غير ظاهرة ، لعموم

أدلة الاستصحاب على ما مر ، فتأمل .

وأما الرابع : فيجري فيه ما يجري في الثاني ، من خروجه عن

الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا ، وإلا فلا يجوز

الاستصحاب .

وما قد يستدل في بعض المسائل ، بأن هذا الحكم ثابت بالاجماع ،

والاجماع إنما هو إلى هذا الوقت الخاص ، فلا دليل عليه فيما بعده ، فلم يكن

( 1 ) في ط : عند ثبوت سببه . وفي المصدر : عند وجود سببه . ( 2 ) كذا في أوط والمصدر . وفي الأصل وب : ثبت . ( 3 ) القواعد والفوائد : 1 / 132 - 133 / القاعدة الثالثة . ( 4 ) تمهيد القواعد : 37 / المقصد الخامس / قاعدة : استصحاب الحال حجة . . . إلى آخره .