الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

شروط العمل بالاستصحاب

وأيضا : على هذا يلزم معذورية من صلى مع البول مثلا ، عالما بأنه بول

غير المأكول ، إذا جهل نجاسة البول .

فيجب أن يكون المراد من الحديث معذورية الجاهل بإصابة النجاسة

لثوبه أو بدنه أو نحو ذلك ، لا معذورية الجاهل مطلقا .

قلت :

أولا : بإمكان التزام معذورية الجاهل بالنجاسة مطلقا ، من غير فحص

لهذه الروايات .

وثانيا : بالتزام معذورية الجاهل بالنجاسة مطلقا ، إذا كان غافلا عن

الحكم بالكلية ، وعدم معذورية من سمع الحكم مثل نجاسة البول ، وإن لم

يصدق به ، بل حينئذ يلزمه التفحص حتى يظهر عليه الحكم الواقعي ، ولو

بعدم الاطلاع على النجاسة بعد الفحص ، فإن مقتضاه الحكم بالطهارة .

وثالثا : بأن ظاهر هذا الحديث ، وإن اقتضى عدم وجوب الفحص

مطلقا ، إلا أنه مخصص بما دل على لزوم الفحص عن المعارض ، في حق

المجتهد في نفس الحكم ، حتى يجوز له الحكم بالطهارة .

ورابعا : بالتزام لزوم الفحص ، سواء جهل بأصل النجاسة ، أو

بإصابتها ، إذا كان موجبا للجهل بحكم الله ، لأنه من قبيل الاجتهاد ، فمن

علم أن ظن النجاسة لا اعتبار به شرعا ، لا يلزمه الفحص عن ثوبه ، هل

أصابته النجاسة ؟ أو لا ؟ وقد دل عليه بعض الروايات ، ومن لم يعلم ذلك ،

وظن نجاسة ثوبه ، لا يبعد أن يقال : إنه يلزمه السؤال إن كان عاميا ، والفحص

عن أنه هل ورد الشرع باجتناب مثل ذلك ؟ أو لا ؟ إن كان مجتهدا .

واعلم : أن الشهيد الأول قال في قواعده : " البناء على الأصل ، وهو

استصحاب ما سبق ، أربعة أقسام :

أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي ، إلى أن يرد دليل ، وهو

المعبر عنه بالبراءة الأصلية .