الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

شروط العمل بالاستصحاب

ولا يخفى عليك ما في كلامه ، فإن قوله عليه السلام : " كل شئ طاهر

حتى تستيقن أنه قذر " عام شامل ، لما إذا كان الجهل بوصول النجاسة ، أو بأنه

في الشرع هل هو طاهر ؟ أو نجس ؟ .

مع أن الأول يستلزم الثاني للجاهل ، فإن المسلم إذا أعار ثوبه للذمي

الذي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، ثم رده عليه ، فهو جاهل بأن مثل هذا

الثوب الذي هو مظنة النجاسة ، هل هو مما يجب التنزه عنه في الصلاة ، وغيرها

مما يشترط بالطهارة ؟ أو لا ؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي ، مع أنه عليه السلام

قرر في الجواب قاعدة كلية ، بأن ما لم تعلم نجاسته ، فهو طاهر ، والفرق بين

الجهل بحكم الله تعالى إذا كان تابعا للجهل بوصول النجاسة ، وبينه إذا لم يكن

كذلك ، كالجهل بنجاسة نطفة الغنم ، مما لا يمكن إقامة دليل عليه .

وأيضا : قد عرفت مما مر في القسم الثالث ، أن الطهارة في جميع ما لم

يظهر مخرج عنها - قاعدة مستفادة من الشرع .

وأيضا : فرقه بين نطفة الغنم ، وبين البول والدم واللحم وغيرها ، تحكم

ظاهر ، فإن النطفة أيضا منها طاهرة ، كنطفة غير ذي النفس ، ومنها نجسة .

ومن العجب حكمه بالطهارة فيما إذا وقع الشك في بول الفرس هل هو

طاهر ؟ أو نجس ؟ وحكمه بنجاسة نطفة الغنم عند الشك ! .

وكذا الكلام في الحلال والحرام .

فإن قلت : قوله عليه السلام : " كل شئ طاهر ، حتى تستيقن أنه قذر "

ظاهر في جوانب البناء في جميع الأشياء على الطهارة ، حتى يعلم بالنجاسة ، من

غير فحص عن ( 1 ) المعارض ، مع أن البناء على أصل الطهارة في نفس

الاحكام ( 2 ) من المسائل الاجتهادية ، التي يحتاج ترجيحها إلى الفحص عن عدم

المعارض .

( 1 ) كلمة ( عن ) : إضافة من ب . ( 2 ) في أوط : الحكم .