الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

شروط العمل بالاستصحاب

بالحقيقة إلى إسراء حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد

والصفات ، ومن المعلوم عند الحكيم ، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا ، وأن

القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له .

وتارة : بأن استصحاب الحكم الشرعي ، وكذا الأصل ، أي : الحالة التي

إذا خلي الشئ ونفسه كان عليها ، إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، وقد

ظهر في محال النزاع . بيان ذلك : أنه تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ، بأن

كل ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة ، ورد فيه خطاب وحكم ، حتى أرش

الخدش ، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليهم السلام ( 1 ) ، فعلم أنه ورد في

محال ( 2 ) النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ، وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام

بحصر المسائل في ثلاث : بين رشده ، وبين غيه ، أي : مقطوع به لا ريب فيه ،

وما ليس هذا ولا ذاك ، وبوجوب ( 3 ) التوقف في الثالث " ( 4 ) انتهى كلامه

بألفاظه .

ولا يخفى عليك ضعف هذين الجوابين :

أما الأول : فلانه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين ،

إنما هو إذا تغير وصف الموضوع ، بأن يعرض له أمر يجوز العقل رفعه به ،

كالخفقة والخفقتين للوضوء ، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي

الثوب ، ونحو ذلك ، فإن سلم تبدل وصف الموضوع في هذه المواضع ، تكون

الأخبار المذكورة حجة عليه ، وإلا فنحن لا نتمسك بالاستصحاب ، إلا فيما

علم وجود أمر في وقت ، وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا

( 1 ) الكافي : 1 / 238 - 242 - كتاب الحجة / باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ( ع ) . ( 2 ) في أ : محل . ( 3 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : فبوجوب . ( 4 ) كما في مقبولة عمر بن حنظلة : الكافي : 1 / 68 ح 10 .