الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

شروط العمل بالاستصحاب

النجاسة .

وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهر الشرعي منصوصا من الروايات ،

فكيف يمكن القول بأنه بالاستصحاب ( 1 ) ؟ !

ففي بعض الأمثلة المذكورة : وفي شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر

آخر من الأدلة ، وهو الأصل ، بمعنى : القاعدة : فالأمثلة للتوضيح .

وقد يمكن اشتراط شروط أخر غير ما ذكرنا ، لكن الجميع في الحقيقة

يرجع إلى انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء .

قال المدقق الأسترآبادي في الفوائد المكية ( 2 ) ، بعد إيراد الأخبار الدالة

على الاستصحاب المذكور ( 3 ) : " لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل

باستصحاب أحكام الله تعالى ، كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا ،

والشافعية قاطبة ، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية ، بعدم جواز العمل

به ، لأنا نقول : هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين

والفقهاء ، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية ( 4 ) :

تارة بما ملخصه : أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر

الدقيق والتحقيق ، راجعة إلى : أنه : إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع

في حال من حالاته ، نجريه ( 5 ) في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة ،

وحدوث نقيضها فيه ، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض

ذلك القيد ، اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سموه استصحابا ، راجع

( 1 ) زاد في أفي هذا الموضع : قد انضم إليه . ( 2 ) هذا الكتاب جزء من التراث المفقود في العصر الحاضر ، وقد ذكره العلامة المجلسي في عداد مصادر كتابه : بحار الأنوار : 1 / 20 . ( 3 ) كذا في ط ، وفي سائر النسخ : المذكورة . ( 4 ) لاحظ ذلك في بحث الاستصحاب من الفوائد المدنية : ص 16 ، 17 ، 141 وما بعدها ، وفي بحث البراءة الأصلية منه ص 137 . ( 5 ) كذا في أ ، وفي الأصل وب : بجريه ، وفي ط : تجريه .