الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

شروط العمل بالاستصحاب

مثبتا لحكم شرعي ، مع أنه معارض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا .

الرابع : أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي

المستصحب ثابتا في الوقت الأول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ، فرع لثبوت

الحكم في الأول ، فإذا لم يثبت في الزمان الأول ، فكيف يمكن إثباته في الزمان

الثاني ؟ !

مثلا : باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة ، لا يجوز الحكم

بالنجاسة ، لأن النجاسة لم تكن ثابتة ( 1 ) في الوقت الأول ، وهو وقت الحياة ( 2 ) .

والسر فيه : أن عدم المذبوحية لازم لامرين : الحياة ، والموت حتف

أنفه ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو ، بل ملزومه الثاني ،

أعني : الموت ، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحية

العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه ، والمعلوم

ثبوته في الزمان الأول هو الأول ، لا الثاني ، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني .

ففي الحقيقة : تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء

الموضوع ، وعدمه هنا معلوم .

وليس مثل المتمسك ( 3 ) بهذا الاستصحاب ، إلا مثل من تمسك على وجود

عمرو في الدار في الوقت الثاني ، ، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود

زيد في الدار في الوقت الأول ، وفساده غني عن البيان .

الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك

المستصحب .

( 1 ) في أوط : بثابتة . ( 2 ) كأن نظر من حكم بنجاسة الجلد المطروح على أنه غير جائز الاكل لعدم العلم بالتذكية ، وهو حكم بأنه ميتة ، وهو يستلزم الحكم بالنجاسة ، وفي صحة هذه المقامات بحث ونظر ، فتأمل . ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : التمسك .