الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١

اهتمام المتأخرين بآرائه

الثاني من الوجوه العقلية المقررة لاثبات حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة

للشيعة ، ونقل عبارته في ذلك ، ثم تناول هذا الدليل بالبحث والمناقشة .

انظر فرائد الأصول : 171 - 172 .

3 - تعرض رحمه الله إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان أصالة البراءة شرطين

آخرين - علاوة على الشروط التي ذكرها الأصوليون - الأول : أن لا يكون إعمال

الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى مثل أن يقال في أحد الإنائين

المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب

الاجتناب عن الآخر ، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا ، أو عدم تقدم الكرية حيث

يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة ، فان اعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الاناء

الآخر أو الملاقي أو الماء . الثاني : أن لا يتضرر بأعمالها مسلم ، كما لو فتح انسان

قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابته ، فإن

اعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الاتلاف ، وعموم

قوله : " لا ضرر ولا ضرار " إلى آخر كلامه . فقد حكى الشيخ الأنصاري نص كلامه

وأشبعه تدقيقا وتحليلا ومناقشة إذ قد عقد تذنيبا خاصا بهذا الرأي .

انظر فرائد الأصول : 529 - 532 .

وبمناسبة استدلال الفاضل التوني بقاعدة نفي الضرر ، دخل الشيخ في هذه

المسألة ليخوض غمارها ويحقق القول فيها ، فجاء هذا البحث وكأنه رسالة مستقلة

قاده إلى وضعها ما ذكره التوني في الشرط الثاني بل أخذ جميع الأصوليين بالبحث عنها

في هذا المورد .

ونشير إلى أن للفاضل التوني رأيه الخاص بمفاد هذه القاعدة ، كما سنذكر ذلك

بعد قليل .

4 - ناقش رحمه الله مذهبه بتخصيص مجرى أصل البراءة بما إذا لم يكن جزء

عبادة .

انظر فرائد الأصول : 532 .

5 - تعرض لما استظهره صاحب الوافية من عبارة شارح المختصر ( العضدي )