الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

شروط العمل بالاستصحاب

فلا يجوز العمل بالاستصحاب ، لأنه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الأول

حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به .

وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة ، ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر ،

وحملت منه ، ولم ينقطع بعد لبنها ، فالحكم بأن اللبن للزوج الأول

للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع ( 1 ) وغيره - يتوقف على ملاحظة ما

دل على أن لبن المرأة ، الحاصل ( 2 ) من الذي حملت منه ، هل يشمل هذه الصورة ؟

أو لا ؟ فعلى الأول لا يصح الاستصحاب ، لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ،

أو يصير من قبيل تعادل ( 3 ) الامارتين ، فيحتاج إلى الترجيح ، وعلى الثاني يصح .

الثالث : أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له ، يوجب نفي

الحكم الأول في الثاني .

مثلا : في مسألة الجلد المطروح ، قد استدل جماعة على نجاسته

باستصحاب عدم الذبح ، فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنه غير

مذبوح ، ولم يعلم زوال عدم المذبوحية ، لاحتمال الموت حتف أنفه ، فيكون

نجسا لأن الطهارة حينئذ لا تكون ( 4 ) إلا مع الذبح ، فإن هذا الاستصحاب

معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته ، إذ لم يعلم زوالها ،

لاحتمال الذبح ، وباستصحاب عدم الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولا ،

كعدم المذبوحية .

واستدل بعض آخر على النجاسة : بأن للذبح أسبابا حادثة ، والأصل

عدم الحادث ، فيكون نجسا .

وقد عرفت أيضا : أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط ، منها أن لا يكون

( 1 ) شرائع الاسلام : 2 / 282 . ( 2 ) كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب : الحامل . ( 3 ) في ط : تعارض . ( 4 ) أوط ، وفي الأصل وب : لا يمكن .