الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

شروط العمل بالاستصحاب

شروط العمل بالاستصحاب

مواضع مخصوصة ، فلا تدل على حجيته على الاطلاق .

لأنا نقول : الحال على ما ذكرت من ورودها ( 1 ) في موارد مخصوصة ، إلا

أن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا ، ومن حكم

الشارع به ( 2 ) في مواضع مخصوصة كثيرة - كحكمه باستصحاب الملك ، وجواز

الشهادة به ، حتى يعلم الرافع ( 3 ) ، والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل

والنهار ، وعدم جواز قسمة تركة الغائب ولو مضى زمان يظن عدم بقائه ، وعدم

تزويج زوجاته ، وجواز عتق العبد الآبق من ( 4 ) الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا

يحصى كثرة - بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة

ليس لخصوص هذه الموانع ، بل لان اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله .

وينبغي أن يعلم : أن للعمل بالاستصحاب شروطا :

الأول : أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر ، يوجب انتفاء الحكم

الثابت أولا في الوقت الثاني ، وإلا فيتعين العمل بذلك الدليل إجماعا .

الثاني : أن لا يحدث في الوقت الثاني أمر يوجب انتفاء الحكم الأول ،

فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط .

مثلا : في مسألة من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء

الصلاة ، ينبغي للقائل بالبناء على تيممه وإتمام الصلاة للاستصحاب ،

ملاحظة النص الدال على أن التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمم ، هل

هو مطلق ؟ أو عام ؟ بحيث يشمل هذه الصورة ؟ أو لا ؟ فإن كان الأول ،

( 1 ) كذا في ط ، وفي سائر النسخ : من أن ورودها . ( 2 ) كلمة ( به ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 3 ) كذا في أوب وط . وفي الأصل : الواقع . ( 4 ) كذا في النسخ . ولعلها تصحيف : عن .