الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب

فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف إلى العموم ، في مثل هذه

المواضع ، بل صرح الشارح الرضي رحمه الله : بأن الجنس المعرف باللام ( 1 ) أو

الإضافة للعموم ، وأدرجه ابن الحاجب في مختصره ( 2 ) في ألفاظ العموم من غير

نقل خلاف فيه ، ثم ذكر ألفاظا اختلف في عمومها .

ومع التنزل عن ذلك ، فالظاهر هنا العموم ، فإنه عليه السلام استدل على

أن الوضوء اليقيني لا ينقض بشك النوم ، بقوله : " ولا تنقض اليقين أبدا

بالشك " ، ولو كان مراده أن لا ينقض يقين الوضوء أبدا بشك النوم ، كان عينا

للمقدمة الأولى ، فقانون الاستدلال يقتضي أن يكون عاما .

وأيضا : فإن حمل المعروف باللام هنا على العهد ، يحتاج إلى قرينة مانعة

عن الحمل على الجنس ، وليست متحققة .

قال الرضي ، في أوائل بحث المعرفة والنكرة : " فكل اسم دخله اللام لا

يكون فيه علامة كونه بعضا من كل فينظر ذلك الاسم ، فإن لم تكن معه قرينة

حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل - كقرينة الشراء الدالة على

أن المشترى بعض في قولك ( اشتر اللحم ) ، ولا دلالة على أنه بعض معين كما

في قوله تعالى : * ( أو أجد على النار هدى ) * ( 3 ) - فهي اللام التي جئ بها

للتعريف اللفظي ، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس " ثم شرع في

الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق ، ثم قال : " فعلى هذا ، قوله عليه

السلام " الماء طاهر " أي ( 4 ) : كل الماء ، و " النوم حدث " أي : كل النوم ، إذ ليس

في الكلام قرينة البعضية ، لا مطلقة ولا معينة - ثم ذكر - قوله تعالى : * ( إن

( 1 ) شرح الكفاية : 2 / 129 . ( 2 ) شرح العضد : 1 / 215 ( لاحظ المتن ) . ( 3 ) سور طه / 10 . ( 4 ) كلمة ( أي ) : ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من سائر النسخ .