الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب

الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب

عنه ( 1 ) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ، فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت

ثابتة قبل زوال تغيره ، فتكون كذلك بعده ، ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في

أثناء الصلاة : إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده ، أي : كان

مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله ، فكذا بعده ، فإن مرجعه إلى : أنه كان

متطهرا قبل وجدان الماء ، فكذا بعده ، والطهارة من الشروط .

فالحق - مع قطع النظر عن الروايات - : عدم حجية الاستصحاب ،

لان العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت ، لا يقتضي العلم بل ولا

الظن بوجوده في غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم المعلق

عليه ثابتا في غير ذلك الوقت ؟ ! فالذي يقتضيه النظر ، بدون ملاحظة

الروايات : أنه إذا علم تحقق العلامة الوضعية ، تعلق الحكم بالمكلف ، وإذا

زال ذلك العلم ، بطر وشك - بل وظن أيضا ( 2 ) - يتوقف عن الحكم بثبوت

الحكم الثابت أولا .

إلا أن الظاهر من الاخبار : أنه إذا علم وجود شئ ، فإنه يحكم به ، حتى

يعلم زواله .

روى زرارة ، في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام : " قال : قلت له :

الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة ، والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال :

يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب

فقد وجب الوضوء .

قلت : فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن

أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا

ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر " ( 3 ) .

( 1 ) كذا في أ ، وفي سائر النسخ : منه . ( 2 ) في ط : بطرو ظن بل شك أيضا . ( 3 ) التهذيب : 1 / 8 ح 11 .