الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

استصحاب الحكم الوضعي

استصحاب الحكم الوضعي

والتخييري أيضا كذلك .

فالاحكام ( 1 ) الخمسة : - المجردة عن الأحكام الوضعية - لا يتصور فيها

الاستدلال بالاستصحاب .

وأما الأحكام الوضعية : فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام

الخمسة - كالدلوك لوجوب الظهر ، والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة

لصلاتها ، والايجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك

والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة ( 2 ) ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم

والصلاة ، إلى غير ذلك - فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب ، هل هي على

الاطلاق ؟ كما في الايجاب والقبول ، فإن سببيته على نحو خاص ، وهو الدوام

إلى أن يتحقق مزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معين ، كالدلوك ونحوه مما لم يكن

السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم ، فإن

السببية في هذه الأشياء على نحو آخر ، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة ،

وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شئ ، فإن ثبوت الحكم في شئ من

أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة

السبب في اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة .

وكذا الكلام في الشرط والمانع .

فظهر مما مر : أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية

- أعني : الأسباب ، والشرائط ، والموانع ، للأحكام الخمسة - من

حيث أنها كذلك ( 3 ) ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها ، كما يقال في

الماء الكر المتغير بالنجاسة ، إذا زال تغيره من قبل نفسه : بأنه يجب الاجتناب

( 1 ) في أوط : والاحكام ، وفي ب : فان الاحكام . ( 2 ) في ط : وكذا الايجاب والقبول لتحريم أم الزوجة . ( 3 ) قيد الحيثية لجواز أن يكون حكم من الأحكام الخمسة سببا أو شرطا أو مانع لآخر منها . ( منه رحمه الله ) .