الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

استصحاب الحكم التكليفي

استصحاب الحكم التكليفي

الأول والثاني : الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب

والمندوب .

والثالث والرابع : الاقتضائية المطلوب فيها الكف والترك ، وهي الحرام

والمكروه .

والخامس : الاحكام التخييرية الدالة على الإباحة .

والسادس : الأحكام الوضعية ، كالحكم على الشئ بأنه سبب لأمر ، أو

شرطه له أو مانع عنه . والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم

الشرعي - مما لا يضر فيما نحن بصدده .

إذا عرفت هذا ! فإذا ورد أمر بطلب شئ ، فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا ،

أو لا .

وعلى الأول : يكون وجوب وجوب ذلك الشئ أو ندبه في كل جزء من أجزاء

ذلك الوقت ، ثابتا بذلك الامر ، فالتمسك حينئذ في ثبوت ذلك الحكم في

الزمان الثاني - بالنص ، لا بالثبوت في الزمان الأول ، حتى يكون استصحابا ،

وهو ظاهر .

وعلى الثاني : أيضا كذلك ، إن قلنا بإفادة الامر التكرار ، وإلا فذمة

المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة

واحدة في كونه أداءا في كل جزء منها ، سواء قلنا بأن الامر للفور ، أو لا .

والتوهم بأن الامر إذا كان للفور ، يكون من قبيل المؤقت المضيق ، اشتباه

غير مخفي على المتأمل .

فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ .

ولا يمكن أن يقال : بأن إثبات الحكم في القسم الأول فيما بعد وقته -

من الاستصحاب ، فإن هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا .

وكذا الكلام في النهي ، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لان

مطلقه لا يفيد التكرار .