الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل

القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل

القسم الخامس :

التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه .

قال في المعتبر : " وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به .

أما لا مع ذلك : فيجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة " ( 1 ) .

وكلامه في غاية الجودة ، ففيما تعم به البلوى : يمكن التمسك بهذه

الطريقة ، وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ،

مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده .

قال في الذكرى : " ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراءة " ( 2 ) .

والظاهر : أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي ،

وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف ، وإن كان هناك حكم في نفس الامر ،

فلذا عدا قسمين .

واختلف العامة في : أن عدم المدرك ، هل هو مدرك شرعي لعدم

الحكم ؟ أو لا ؟ ( 3 ) .

وقد عرفت مما مر جلية الحال .

والحق عندنا : أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي ، ببركات أئمة

الهدى عليهم السلام ، ولا أقل من اندراجها في : " ما حجب الله علمه عن العباد

فهو موضوع عنهم " ، وفي : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، وفي : اخبار

التوقف ، وغير ذلك مما مر ، فلا تغفل ( 4 ) .

( 1 ) المعتبر : 1 / 32 . ( 2 ) الذكرى : 5 / المقدمة / الأصل الرابع / القسم الثالث . ( 3 ) المحصول : 2 / 581 . ( 4 ) تقديم تخريج هذه الأحاديث فلاحظ .