الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

القسم الرابع : الاخذ بالقدر المتيقن

القسم الرابع : الاخذ بالقدر المتيقن

وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكن من معرفة

الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية .

مثلا : قوله " الأصل في البيع اللزوم " ليس له وجه ، لان خيار المجلس

مما يعم أقسام البيع ، وهكذا .

والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الأصل ، أن تمتحن نفسك

في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الأصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير

هذه الرسالة والله أعلم .

القسم الرابع :

الاخذ بالأقل عند فقد الدليل على الأكثر ، كما يقول بعض الأصحاب :

" في عين الدابة : نصف قيمتها " ، ويقول الآخر : " ربع قيمتها " ، فيقول

المستدل : ثبت الربع اجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراءة الأصلية .

وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الأصلية ( 1 ) وذكر في الذكرى :

أنه راجع إليها ( 2 ) .

والحق : أنه قسم من أقسام أصالة البراءة ( 3 ) ، ولا وجه لعده قسما على

حدة ، إلا أني التزمت أن أورد كل ما عد في أدلة العقل ، ثم أذكر ما هو الحق

فيه .

واعلم : أن التمسك بهذا القسم ، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع

شرعي ، أو دليل آخر على ثبوت الأقل ، وإلا فشغل الذمة معلوم ، فيجب

تحصيل العلم ببراءة الذمة ، ولا يعلم بالأقل ، وقد عرفت ما في حجية الأصل ،

إذا كان من هذا القبيل .

( 1 ) المعتبر : 1 / 32 . ( 2 ) الذكرى : 5 / المقدمة / الأصل الرابع / القسم الرابع . ( 3 ) في ط : أصل البراءة .