الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر ، تدل

على حكم ( 1 ) غيره أيضا .

قلت : لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في " ما لا تعلمون " ، فإن قبح

تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية " ما حجب علمه عن العباد " معلوم ، وإباحة

" ما لم يرد فيه نهي " معلوم ، للأخبار المذكورة .

وأما في صورة الضرر : فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير

معلوم ، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لاتلاف مال محترم ، واشتغال الذمة حينئذ

- في الجملة - مما هو مركوز في الطبائع ، وكذا الكلام في كونه من " ما حجب

علمه عن العباد " ، ومن " ما لم يرد فيه نهي " .

وثالثها : أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة ، فلا

يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة ، هل هي ركعتان أو أكثر ؟ أو

أقل ؟ - في نفي الزائد ، وعلى هذا القياس .

بل ! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب ، كان دالا على عدم جزئية ما

لم يذكر فيه ، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا ، لا معلوما

بالأصل ، كما لا يخفى .

ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء ، كثيرا ما يستعملون الأصل المحمول

عليه العدم ، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود ، كما قالوا :

" الأصل عدم تداخل الأسباب " يعني : إذا تحقق أمارتان لشئ ، فالأصل عدم

الاكتفاء بفعل ذلك الشئ ( 2 ) مرة واحدة ، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد

سببه .

( 1 ) كلمة ( حكم ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 2 ) في أوط : عدم الاكتفاء بذلك الشئ .