الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

الترجيح مذكورا في هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في

هذا الباب بدلا عن هذا الوجه المذكور في هذه الرواية .

وخامسا : بإمكان الحمل على الاستحباب .

ويشعر باستحباب الاحتياط في ترك ما يحتمل التحريم : صحيحة

عبد الرحمن بن الحجاج ، " عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل

يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا ، أما إذا كان

بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو

أعظم من ذلك . فقلت : بأي الجهالتين أعذر ؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم

عليه ؟ أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ،

الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها .

فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في

أن يتزوجها " الحديث ( 1 ) .

ولا يخفى أنه يظهر من الرواية قدرته على الاحتياط مع العلم بالتحريم

في العدة والجهل بأنها في العدة ، ويظهر منها أنه معذور في ترك هذا الاحتياط ،

ولفظ " أهون " فيه إشعار باستحباب الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة

والجهل بالعدة ( 2 ) .

واعلم : أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة ، وبأصالة العدم ،

وبأصالة عدم تقدم الحادث - شروطا :

أحدها : ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى .

وثانيها : أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم ، أو من في حكمه .

مثلا : إذا فتح إنسان قفصا لطائر ، فطار ، أو حبس شاة ، فمات ولدها ،

( 1 ) الكافي : 5 / 427 ح 3 ، الاستبصار : 3 / 186 ح 676 ، التهذيب : 7 / 306 ح 1274 لكن فيه : عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 2 ) في ط : والجهل بأنها لعدة .